Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ، درباره ادعای خالی بودن خزانه کشور در زمان پایان دولت دوازدهم گفت: خزانه ‌کل کشور، حساب رسمی دولت است و ورودی روزانه دارد و مبالغی نیز از آن خارج می‌شود. اصولا خزانه نمی‌تواند خالی باشد؛ چون روزانه مبالغی در آن تجمیع می‌شود.

نوبخت تاکید کرد: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟

وی درباره نامه‌ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق که به نقل از روحانی نوشته بود «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد»، گفت: در یک سال گذشته بارها در این باره توضیح داده‌ام و هدف من از تکرار این توضیحات صرفا برای تنویر افکار عمومی است نه جدال‌های بی‌حاصل سیاسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه آقای واعظی چنانکه تصویرش موجود است، درباره «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به‌ منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به آبیک» است. منظور از «مبلغ مورد اشاره» استفاده از ردیف بودجه مربوط به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان دولت دوازدهم است. با شناسایی طرح‌های اولویت‌دار، تخصیص بودجه لازم به آن‌ها صورت گرفت که در چهار ماهه اول ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان هزینه شد و اوایل مردادماه موجودی این ردیف به اتمام رسید. نامه دکتر واعظی به تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ است که صراحت دارد حساب خزانه برای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار به پایان رسیده است؛ نه کل خزانه.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: پیش از این اشاره به خزانه خالی، گرا به دشمن و نشانه ضعف تلقی می‌شد اما امروز مسابقه‌ای در جریان است که نشان دهند نتیجه مقاومت مردم و دولت ایران در مقابل فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه چیزی جز خزانه خالی نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در قالب اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کردیم. مجلس یازدهم نه تنها بودجه را تائید کرد بلکه سقف آن را تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که همان زمان هشدار دادیم این میزان افزایش، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دولت سیزدهم اگر مخالف بود و ارقام آن را غیرواقعی می‌دانست، می‌توانست طی یک لایحه به مجلس آن را اصلاح کند.

نوبخت افزود: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود؛ گرچه تلاش ما کاهش اتکای بودجه به فروش نفت بود اما این عدد پیام سیاسی مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران داشت. درآمد حاصل از فروش این میزان نفت، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود اما در مجلس یازدهم فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت. ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بودیم و مجلس آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. هدف از اعلام این سقف فروش نفت، امید به رفع تحریم و تلاش برای بازپس‌گیری سهم ایران در صادرات نفت بود اما نمایندگان مجلس یازدهم آن را غیرواقع‌بینانه دانستند و حالا مدعی‌اند که در دولت سیزدهم فروش نفت افزایش یافته است. دولت کسری بودجه ۱۴۰۰ را از مجلس مطالبه کند.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: این بسیار عجیب است که مدعیان مقاومت حداکثری علیه فشارهای اقتصادی، امروز در تحلیل شاخص‌های اقتصادی هیچ اشاره‌ای به موانع تحریمی و شرایط خاص کشور در آن دوره نمی‌کنند. در حالی که اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت و البته با دستاوردهای بسیاری همراه بود. در سال ۹۹ که اوج فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و پاندمی کرونا بود، عملکرد بودجه نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد. در سال‌های گذشته معمولا حدود ۶۰ درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص داده می‌شد تا هزینه‌های جاری را پوشش دهند اما در سال ۹۹ کل بودجه عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد در اوج فشارها، دولت تدبیر و امید از توسعه کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی عقب‌نشینی نکرد، چنانکه هزینه‎های جاری دولت در سال ۹۹ حدود ۳۳ درصد رشد کرد اما هزینه‌های عمرانی رشد ۶۶ درصدی داشت.

نوبخت درباره ادعای بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی برای رئیسی نیز توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و قرار بود منابع مورد نیاز از محل انتشار اوراق مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تامین شود؛ چراکه هدف ما جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه به جهت آثار تورمی آن بود. حتی رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده بودند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه، فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است. آن‌ها که می‌گویند دولت دوازدهم برای دولت‌ سیزدهم بدهی ایجاد کرده، به این پرسش هم پاسخ دهند که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است؟ تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده بود. اوراق بدهی نیست، سرمایه‌گذاری برای کشور است. ما پول فروش اوراق را تبدیل به سرمایه کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و… تبدیل شد. در شرایط تحریم و با فروش اوراق، بزرگترین تونل کشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهایی رسید. ارزش دارایی‌های ایجاد شده تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان بود؛ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان باید بازپرداخت شود اما میزان دارایی‌های باقی‌مانده ۵۹۱ هزار میلیارد تومان است که از بدهی‌های باقی‌مانده بیشتر است.

نوبخت اظهار داشت: مطلوب ما این بود که با همان دستاوردهای دولت یازدهم مانند تک‌رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی دو رقمی و ثبات نرخ ارز که نتیجه برجام بود، دولت را تقدیم می‌کردیم اما می‌بینید که چگونه پشت دولت درگیر جنگ گسترده اقتصادی را خالی کردند و امروز در تفسیر شاخص‌های اقتصادی هیچ اشاره‌ای به وجود تحریم نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید :

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان معادل ارزی از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم باقی ماند / نوبخت به معاون رئیسی پاسخ داد

یک اعتراف خاندوزی در میان انبوه گزارش های نادرست تکراری اسم رمز خزانه خالی پوچ از آب درآمد/پشت پرده مانور"خزانه خالی"چیست؟

وزارت اقتصاد دولت سیزدهم: تورم در دولت قبلی ۶۰درصد بود،موجودی خزانه هم منفی بود/ همه چیز آنها بد بود اما ما خوبیم خبر اظهارات وزیر اقتصاد دولت روحانی را چگونه جعل کردند؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1714944

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمدباقر نوبخت سیدابراهیم رئیسی لایحه بودجه حسن روحانی هزار میلیارد تومان افزایش دولت دوازدهم دولت سیزدهم کسری بودجه خزانه خالی بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به  اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و  می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم  ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد. 

کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای  لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید.  در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. 

اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.

دیگر خبرها

  • دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
  • انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان
  • ادعای رژیم صهیونیستی درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
  • ادعای تل‌آویو درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
  • روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
  • دانشجو‌های خانه به دوش! / جای خالی خانه دانشجویی در پازل زندگی زوج‌های دانشجو
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود